تُمثّل التجارة العامة في سلطنة عُمان قطاعًا استثماريًا حيويًا، مدعومًا بموقع استراتيجي يربط بين قارات العالم، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ عالمية ومناطق حرة.

توفر الحكومة بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال:

• إعفاءات ضريبية وجمركية.

• تملّك أجنبي بنسبة 100%.

• تسهيلات رقمية عبر منصات حكومية.

تشمل الفرص الاستثمارية:

• استيراد وتوزيع السلع.

• الخدمات اللوجستية والتخزين.

• التجارة الإلكترونية.

مع استقرار اقتصادي ورؤية تنموية طموحة (عُمان 2040)، تُعدّ السلطنة خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين في قطاع التجارة الإقليمية والدولية.